تفاوت نرخ‌های ارز در ایران: بررسی تخصصی ۱۸ مرجع قیمت و اثر آن بر بازار

دلار بازار آزاد (معاملات نقدی)

سازوکار کشف قیمت در بازار آزاد

بازار آزاد ارز در ایران بر پایه عرضه و تقاضای واقعی اسکناس و بدون تکیه بر سازوکار رسمی متمرکز شکل گرفته است و به همین دلیل، کوچک‌ترین تغییر در جریان نقدینگی، انتظارات تورمی یا اخبار سیاسی می‌تواند به سرعت در قیمت آن منعکس شود.

این بازار در نبود محدودیت‌های تعریف شده، در عمل به عنوان دماسنج لحظه‌ای ریسک سیاسی و اقتصادی عمل می‌کند و به همین خاطر بسیاری از تحلیلگران، نرخ آزاد را واقعی‌ترین شاخص انتظارات تورمی در کوتاه مدت می‌دانند، حتی اگر از منظر سیاست‌گذار مطلوب نباشد.

حساسیت بالای این بازار به اخبار جهانی و منطقه‌ای باعث شده ارتباط آن با شاخص‌هایی مانند Dollar Index نیز در تحلیل‌ها مطرح شود، هرچند ساختار محدود مبادلات رسمی ایران وابستگی مستقیم را کاهش داده است.

نقش بازار آزاد در قیمت‌گذاری سایر دارایی‌ها

در غیاب یک نرخ مرجع واحد، بسیاری از دارایی‌های داخلی مانند طلا، سکه، خودرو، مسکن و حتی بخشی از کامودیتی‌ها بر اساس نرخ بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند و همین موضوع شرایطی ایجاد کرده است که هر نوسان کوچک در دلار آزاد، فوراً به موجی از تغییر قیمت در سایر بازارها تبدیل می‌شود.

این وابستگی باعث شده لنگر ذهنی تورم در ذهن فعالان اقتصادی و خانوارها، نه نرخ رسمی، بلکه نرخ آزاد باشد؛ به گونه‌ای که حتی وقتی هزینه واقعی تولید یا واردات با نرخ‌های ترجیحی انجام می‌شود، انتظارات فروشنده و خریدار خود را با نرخ آزاد تنظیم می‌کند.

استفاده فعالان اقتصادی از نرخ آزاد

معامله‌گران حرفه‌ای، صندوق‌های خصوصی و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ، نرخ بازار آزاد را نخستین شاخص برای تشخیص سقف و کف‌های قیمتی روزانه، سنجش فشار روانی و ارزیابی رفتار کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران می‌دانند. این نرخ مبنای بسیاری از قراردادهای غیررسمی، معاملات نقدی، واردات چمدانی و حتی تسویه‌های داخلی در صنایع آزاد شده است و به همین دلیل، حذف آن از محاسبات عملیاتی تقریباً غیرممکن است، حتی اگر در ظاهر سیاست‌گذاری به سمت نظام‌های کنترل شده حرکت کند.

دلار فردایی (معاملات کاغذی)

ساختار شبه مشتقه و نقش انتظارات

بازار دلار فردایی در ایران، شکلی غیررسمی و بومی شده از معاملات مشتقه ارزی است که در آن، طرفین بر سر نرخ فردای دلار توافق می‌کنند اما تحویل فیزیکی اسکناس در کار نیست. این ساختار باعث می‌شود حجم معاملات عددی بسیار بزرگ‌تر از ظرفیت واقعی اسکناس بازار باشد، چون معامله‌گر برای ورود به موقعیت، نیازی به تأمین ارز فیزیکی ندارد و تنها اختلاف قیمت تسویه می‌شود. به همین دلیل این بازار بستر اصلی معامله بر پایه انتظارات و تفسیر اخبار محسوب می‌شود و هر موج خبری می‌تواند در مدت کوتاهی به جهش یا سقوط قیمت‌های فردایی منجر شود.

چرا بازار فردایی بیشترین نوسان را دارد؟

نبود نظارت رسمی، امکان اهرم‌سازی غیرشفاف، حضور بازیگران بزرگ و تکیه شدید بر شایعات و سیگنال‌های کوتاه‌مدت باعث شده بازار فردایی معمولاً بیشترین دامنه نوسان را در میان همه نرخ‌ها تجربه کند. در روزهای حساس سیاسی، گاهی جهت حرکت بازار آزاد نه مستقیماً از معاملات نقدی، بلکه از نرخ‌های فردایی نشأت می‌گیرد؛ زیرا معامله‌گران خرد و میان‌مدت نیز برای تصمیم‌گیری به این نرخ نگاه می‌کنند و از آن به عنوان پیش‌آگاهی رفتار بازار استفاده می‌کنند. از این منظر، بازار فردایی نقش آزمایشگاه انتظارات را دارد؛ جایی که معامله‌گران در مقیاسی کوچک‌تر، واکنش احتمالی خود را نسبت به اخبار می‌آزمایند.

ارتباط با بازارهای آتی جهانی

از نظر منطق مالی، بازار فردایی شباهت زیادی به بازار Currency Futures در بورس‌های بین‌المللی دارد؛ با این تفاوت که در جهان این معاملات تحت قواعد شفاف، اتاق پایاپای و تضامین مشخص انجام می‌شود، در حالی که در ایران، قراردادهای فردایی مبتنی بر اعتماد شخصی، شبکه‌های محدود و ثبت غیررسمی هستند. نبود چارچوب حقوقی شفاف، ریسک طرف مقابل را بالا می‌برد و باعث می‌شود این بازار اگرچه در تحلیل کوتاه‌مدت بسیار مهم است، اما به عنوان ابزار پوشش ریسک بلندمدت قابل اتکا نباشد.

دلار هرات

اهمیت هرات در زنجیره تأمین اسکناس

بازار هرات، به دلیل موقعیت جغرافیایی، ساختار صرافی‌ها و نسبتاً بازتر بودن جریان اسکناس، به یکی از مهم‌ترین مراکز تأمین ارز نقدی برای ایران تبدیل شده است و بخش قابل توجهی از اسکناس مورد استفاده در بازار داخل، مستقیم یا غیرمستقیم از مسیر افغانستان عبور می‌کند.

آزادی بیشتر در نقل و انتقال و حضور بازیگران منطقه‌ای باعث می‌شود هرات، به خصوص در ساعات ابتدایی روز، نقشی شبیه یک آزمایشگاه قیمت برای تهران داشته باشد و به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای پیش از آغاز معاملات در ایران، ابتدا به نرخ‌های هرات توجه می‌کنند.

لیدر صبحگاهی تهران

تفاوت زمانی شروع فعالیت بازارها در هرات و تهران باعث شده در عمل، نرخ هرات نقش لیدر صبحگاهی را بر عهده بگیرد؛ یعنی مسیر اولیه حرکت قیمت در بسیاری از روزها ابتدا در هرات شکل می‌گیرد و سپس به بازار آزاد تهران منتقل می‌شود.

در روزهایی که خبرهای مهم سیاسی یا اقتصادی در خارج از ساعات رسمی ایران منتشر می‌شود، اولین واکنش واقعی اسکناس در هرات دیده می‌شود و این واکنش، به سرعت در کانال‌های معاملاتی داخلی بازنشر و در ابتدای روز بعد به یکی از مبانی تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود.

تفاوت واکنش زمانی با بازار ایران

ساختار آزادتر هرات و نبود محدودیت‌های سیاست‌گذاری داخلی ایران در آن بازار، باعث شده واکنش آن نسبت به اخبار، سریع‌تر و بعضاً اغراق‌آمیزتر باشد. در نتیجه، در برخی روزها شاهد شکاف قیمتی میان هرات و تهران هستیم که به واسطه آربیتراژ و انتقال اسکناس به تدریج بسته می‌شود.

این شکاف‌ها هم برای تحلیل‌گر اهمیت دارد، چون نشان می‌دهد کدام بازار در آن لحظه هیجانی‌تر است، و هم برای معامله‌گر حرفه‌ای جذاب است، چون می‌تواند از اختلاف موقت قیمت، سود آربیتراژی کسب کند.

دلار سلیمانیه

ساختار بازار عراق و ویژگی‌های سلیمانیه

بازار سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق به دلیل پیوند نزدیک با تجارت رسمی و نیمه رسمی این کشور، معمولاً از نظر حجم و ثبات، ساختاری متفاوت با هرات دارد. در این بازار، اسکناس و حواله توامان جریان دارد و معامله‌گران ایرانی از آن به عنوان یکی از کانال‌های تأمین ارز، به ویژه برای مقاصد مرتبط با عراق و بخشی از خاورمیانه، استفاده می‌کنند.

سطح نوسان در سلیمانیه اغلب کمتر از هرات است، اما اطلاعات قیمتی آن برای فعالان داخلی، مخصوصاً زمانی که اختلاف نرخ‌ها زیاد می‌شود، ارزش تحلیلی بالایی دارد.

آربیتراژ میان هرات و سلیمانیه

اختلاف یک تا دو درصدی نرخ‌ها میان هرات و سلیمانیه در بسیاری از روزها، فرصت آربیتراژ برای معامله‌گران عمده ایجاد می‌کند؛ به این معنا که ارز از بازاری که ارزان‌تر است خریداری و در بازاری که گران‌تر است عرضه می‌شود تا علاوه بر کسب سود، توازن نسبی میان دو بازار برقرار شود. همین سازوکار سبب شده سلیمانیه نقش مکمل و تثبیت‌کننده در کنار هرات داشته باشد و درک مشترک این دو بازار برای تحلیل جهت‌های قیمتی روزانه اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.

دلار مرکز مبادله (نیما سابق)

اختلاف نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد و پیامدهای آن

نرخ مرکز مبادله که بعد از تحول ساختاری نیما تعریف شده است، عملاً مرجع اصلی تخصیص ارز به واردکنندگان مواد اولیه، کالاهای اساسی و بخش بزرگی از تولیدکنندگان رسمی است و فاصله قابل توجه آن با نرخ بازار آزاد، یکی از ریشه‌های اصلی رانت، انگیزه‌های آربیتراژی و پیچیدگی در تحلیل قیمت تمام شده به شمار می‌رود.

وقتی شکاف این دو نرخ زیاد می‌شود، این پرسش برای بنگاه‌ها به وجود می‌آید که قیمت فروش را بر اساس کدام نرخ تنظیم کنند؛ به ویژه در شرایطی که سایر مؤلفه‌های هزینه مانند حمل و نقل، بیمه، مالیات و دستمزد، در عمل به نرخ آزاد یا نزدیک به آن وابسته است.

نقش مرکز مبادله در صورت‌های مالی و تسعیر ارز

شرکت‌های بورسی که درآمد یا هزینه ارزی دارند، در صورت‌های مالی خود ناچارند یک نرخ مشخص برای تسعیر انتخاب کنند و در بسیاری از موارد، نرخ مرکز مبادله یا نرخ‌های نزدیک به آن، مبنای ثبت حسابداری قرار می‌گیرد.

این موضوع به طور مستقیم بر سود هر سهم (EPS) اثر می‌گذارد و تحلیلگران بازار سرمایه برای ارزیابی سودآوری پایدار شرکت‌های صادرات محور، همواره تفاوت میان نرخ تسعیر در گزارشگری مالی و نرخ‌های واقعی بازار را بررسی می‌کنند. استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی مانند IFRS نیز بر شفافیت در انتخاب نرخ تسعیر تأکید دارند و همین مسئله، اهمیت نرخ‌های رسمی را برای بنگاه‌های ایرانی دوچندان می‌کند.

ارتباط نرخ مرکز مبادله با سیاست پولی

از منظر سیاست‌گذار، نرخ مرکز مبادله ابزاری برای مدیریت تورم وارداتی و انتظارات قیمتی است؛ به این معنا که با کنترل تدریجی این نرخ و تنظیم فاصله آن با بازار آزاد، می‌توان فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تا حدی مهار کرد. البته تجربه نشان می‌دهد که اگر شکاف این دو نرخ بیش از حد بزرگ شود، نه تنها انگیزه سوءاستفاده و تخصیص ناکارا افزایش می‌یابد، بلکه بازار آزاد نیز به این سیگنال واکنش نشان می‌دهد و نتیجه نهایی لزوماً کنترل تورم نخواهد بود.

دلار حواله امارات (درهم)

فرمول تبدیل درهم به دلار و اهمیت آن برای ایران

درهم امارات یکی از مهم‌ترین ارزهای مرجع در تجارت خارجی ایران است، زیرا بخش قابل توجهی از واردات از طریق سیستم مالی یا شبه مالی امارات انجام می‌شود. تبدیل درهم به دلار بر اساس ضریب ثابت تقریبی ۳.۶۷۳ انجام می‌شود و این رقم توسط بانک مرکزی امارات به عنوان نرخ رسمی برابری درهم با دلار تعریف شده است.

در عمل، هر تغییر در نرخ برابری درهم ریال در بازار ایران، با همین ضریب به عنوان سیگنال معادل دلاری تفسیر می‌شود و به سرعت در محاسبات واردکنندگان و معامله‌گران اثر می‌گذارد.

اثر نرخ درهم بر واردات و قیمت تمام شده کالا

واردکننده‌ای که کالا را از امارات تأمین می‌کند، در واقع با سه لایه قیمتی روبه‌رو است:

نرخ درهم در بازار منطقه، نرخ تبدیل درهم به دلار و نرخ تبدیل دلار به ریال در بازار داخل. اگر نرخ درهم افزایش یابد، حتی در صورت ثبات نسبی دلار آزاد، قیمت تمام شده واردات بالا می‌رود و این افزایش دیر یا زود در قیمت مصرف کننده نهایی دیده خواهد شد. به همین دلیل، در برخی دوره‌ها شاهد رشد قیمت کالاهای وارداتی هستیم، در حالی که نمودار دلار آزاد در ظاهر تغییر شدید را نشان نمی‌دهد، اما نرخ درهم و هزینه حواله رشد کرده است.

دلار صرافی‌های مجاز

نقش سقف نوسان و بخشنامه‌های بانک مرکزی

نرخ دلار صرافی‌های مجاز که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، معمولاً با فاصله مشخصی پایین‌تر از نرخ آزاد تنظیم می‌شود و در چارچوب دامنه نوسان تعریف شده حرکت می‌کند. هدف از این سازوکار آن است که کانال رسمی، بتواند تقاضای خرد و بخشی از نیاز مردم را تأمین کند و در عین حال، به عنوان ابزاری برای کاهش هیجان بازار در زمان اوج نوسانات عمل کند.

عرضه‌های روزانه ارز از طریق صرافی‌ها، در بسیاری از روزها پیام مشخصی برای بازار دارد و معامله‌گران حرفه‌ای میزان و قیمت این عرضه‌ها را با دقت دنبال می‌کنند.

تأثیر کاهش یا افزایش عرضه صرافی بر نرخ آزاد

هر زمان که عرضه ارز در صرافی‌های مجاز افزایش می‌یابد، معمولاً شاهد کاهش نسبی فشار بر بازار آزاد و کاهش سرعت رشد قیمت هستیم؛ بالعکس، در دوره‌هایی که به هر دلیل عرضه رسمی محدود می‌شود، فاصله میان نرخ صرافی و نرخ آزاد افزایش یافته و بخشی از تقاضای سرکوب شده به بازار غیررسمی منتقل می‌شود. این انتقال، خود به موج تازه‌ای از نوسان دامن می‌زند و باعث می‌شود نقش صرافی‌ها به عنوان ابزار سیاست‌گذار در کنترل تورم انتظاری، کاملاً برجسته شود.

دلار حواله‌ای غیر درهمی (چین، ترکیه، عراق و دیگر مسیرها)

چرا نرخ حواله غیر درهمی با درهم متفاوت است؟

حواله‌های غیر درهمی که برای تسویه تجارت با کشورهایی مانند چین، ترکیه، عراق و قطر استفاده می‌شود، به دلیل تفاوت ساختار بانکی، هزینه کارگزاری، ریسک‌های سیاسی و محدودیت‌های تحریمی، معمولاً نرخ‌های متفاوتی نسبت به حواله امارات دارند.

هزینه‌های اضافی مانند کارمزد بانک‌های واسط، تأخیر در تسویه و ریسک‌های بلوکه شدن وجه، به شکل افزایشی در نرخ حواله منعکس می‌شود و به همین دلیل، در بسیاری از مقاطع، نرخ حواله چین یا ترکیه چند درصد بالاتر از نرخ حواله امارات قرار می‌گیرد.

نقش حواله‌های غیر درهمی در صادرات غیرنفتی

صادرکنندگان غیرنفتی که به بازارهایی مانند چین و عراق دسترسی دارند، درآمدهای ارزی خود را در قالب حواله‌های غیر درهمی دریافت می‌کنند و طبیعی است که نرخ این حواله‌ها برای آن‌ها بسیار مهم‌تر از نرخ رسمی باشد. زمانی که نرخ حواله مقصد بالاتر از نرخ‌های سامانه رسمی است، انگیزه برای بازگشت ارز در قالب رسمی کاهش می‌یابد و بخشی از ارز صادراتی وارد مسیرهای غیررسمی می‌شود.

سیاست‌گذار ارزی برای مدیریت این موضوع، ناچار است هم‌زمان هم به جذابیت نرخ‌های رسمی بیندیشد و هم به واقعی بودن هزینه‌های حواله در شبکه بانکی جهانی توجه کند.

دلار پتروشیمی‌ها (ETS)

ماهیت ETS و اهمیت آن برای بازار سرمایه

نرخ ETS، نرخی است که برای تسعیر درآمدهای ارزی شرکت‌های بزرگ صادرات محور مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معدنی‌ها به کار می‌رود و معمولاً میانگینی از چند نرخ (نیما، توافقی و بعضاً نرخ‌های آزادتر) است.

این نرخ به صورت مستقیم در صورت‌های مالی این شرکت‌ها ثبت می‌شود و به همین دلیل، برای تحلیلگران بازار سرمایه یک متغیر کلیدی به شمار می‌رود؛ زیرا تغییرات کوچک در ETS می‌تواند سود اسمی شرکت‌ها را به شکل محسوسی تغییر دهد و جذابیت خرید سهام را کم یا زیاد کند.

چگونگی اثر ETS بر سود هر سهم

وقتی ETS افزایش پیدا می‌کند، درآمدهای ارزی شرکت‌ها با نرخ بالاتری به ریال تبدیل شده و در نتیجه سود عملیاتی و سود هر سهم رشد می‌کند؛ در مقابل، کاهش ETS می‌تواند بخش قابل توجهی از رشد سود را خنثی کند، حتی اگر حجم صادرات ثابت مانده باشد. به همین دلیل، در تحلیل صنایع صادراتی، صرفاً نگاه به قیمت جهانی محصول کافی نیست و باید هم‌زمان به مسیر ETS و سیاست‌های ارزی نیز توجه شود.

دلار بودجه

ماهیت سیاسی نرخ تسعیر بودجه و ارتباط آن با کسری مالی

نرخ ارزی که در لایحه بودجه برای تسعیر درآمدهای نفتی و غیرنفتی در نظر گرفته می‌شود، در عمل یک نرخ سیاسی است که دولت با توجه به انتظارات نفتی، سیاست مالی و نیاز به مدیریت افکار عمومی آن را تعیین می‌کند. اگر این نرخ بسیار پایین‌تر از نرخ بازار باشد، درآمدهای ارزی در ظاهر کمتر از واقعیت ثبت می‌شود و نتیجه آن، افزایش کسری بودجه اسمی است؛

کسری‌ای که اغلب از طریق استقراض، فروش دارایی یا افزایش پایه پولی جبران می‌شود و می‌تواند تورم آتی را تشدید کند. نهادهایی مانند OECD در گزارش‌های خود بارها نشان داده‌اند که تفاوت میان نرخ واقعی و نرخ بودجه در اقتصادهای وابسته به نفت، یکی از ریشه‌های تورم مزمن و ناپایداری سیاست مالی است.

پیام نرخ بودجه برای بازار ارز و تورم

زمانی که دولت نرخ بودجه را بر سطحی بسیار پایین‌تر از واقعیت بازار تعیین می‌کند، از یک سو سیگنال خوش‌بینانه‌ای به جامعه در مورد کنترل نرخ ارز ارسال می‌شود و از سوی دیگر، فاصله میان واقعیت و دفترهای مالی زیادتر می‌شود.

بازار در نهایت به عملکرد واقعی دولت، میزان فروش نفت، توان انتقال ارز و حجم کسری بودجه واکنش نشان می‌دهد، نه صرفاً به عددی که در متن لایحه ثبت شده است؛ به همین خاطر، فعالان حرفه‌ای همواره نرخ بودجه را در کنار سایر متغیرها می‌بینند و آن را به تنهایی مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند.

دلار مسافرتی

سهمیه اسکناس و نقش آن در مدیریت تقاضای خرد

دلار مسافرتی که بر اساس سهمیه‌های مشخص و با مدارک سفر توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز عرضه می‌شود، تلاشی است برای پاسخ دادن به بخشی از تقاضای واقعی مردم بدون آنکه این تقاضا به صورت مستقیم به بازار آزاد فشار وارد کند. این نرخ معمولاً نزدیک به نرخ صرافی مجاز و اندکی پایین‌تر از بازار آزاد است و در مقاطعی که تقاضا برای سفرهای خارجی افزایش می‌یابد، می‌تواند بخشی از عطش خرید ارز را تخلیه کند.

اثر تغییر بخشنامه‌ها بر بازار آزاد

هرگونه تغییر در شرایط دریافت ارز مسافرتی، مانند کاهش یا افزایش سهمیه، سخت‌تر شدن مدارک لازم یا تغییر در نرخ عرضه، به سرعت در رفتار بازار آزاد منعکس می‌شود؛ زیرا افرادی که امکان دسترسی به ارز سهمیه‌ای را از دست می‌دهند، ناچار به خرید از بازار غیررسمی می‌شوند. از این رو، بخشنامه‌های مرتبط با ارز مسافرتی، در کنار اعداد رسمی، حامل پیام‌های رفتاری برای فعالان بازار هستند.

دلار واردات خودرو، موبایل و کالاهای خاص

سیاست نرخ‌های ترجیحی برای گروه‌های خاص کالا

در دوره‌هایی، دولت برای واردات گروهی از کالاهای حساس مانند خودرو، تلفن همراه یا برخی تجهیزات الکترونیک، نرخ‌های ویژه‌ای تعریف کرده است تا بتواند قیمت این کالاها را در بازار داخلی کنترل کند. این نرخ‌ها معمولاً نسبت به بازار آزاد پایین‌تر هستند، اما به دلیل محدودیت در تخصیص و پیچیدگی‌های اداری، تنها به بخشی از واردکنندگان واقعی می‌رسند و عملاً نمی‌توانند تمام نیاز بازار را پوشش دهند، نتیجه آنکه اختلاف میان قیمت تمام شده رسمی و قیمت بازار، انگیزه برای آربیتراژ و شکل‌گیری رانت اطلاعاتی را تقویت می‌کند.

تجربه نرخ موبایل و پیامدهای آن

تجربه سال‌هایی که واردات موبایل با نرخ‌های ترجیحی انجام شد نشان داد که حتی در صورت تخصیص ارز ارزان‌تر، اگر ساختار نظارت و توزیع شفاف نباشد، بخشی از منافع به جای مصرف کننده نهایی، نصیب حلقه‌های میانی زنجیره واردات و توزیع می‌شود. در چنین شرایطی، بازار آزاد در نهایت قیمت را بر اساس ترکیبی از انتظارات، هزینه واقعی و کمیابی کالا تنظیم می‌کند و وجود نرخ ترجیحی به تنهایی تضمینی برای ثبات قیمت‌ها نیست.

دلار تهاتر

مدل تهاتری در تجارت محدود ایران

تهاتر یکی از ابزارهای قدیمی اما همچنان کاربردی در تجارت خارجی ایران است؛ روشی که در آن، به جای انتقال مستقیم پول، ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی در مقابل یکدیگر تسویه می‌شود. در این حالت، نرخ ارز به صورت ضمنی و براساس ارزش کالاها، هزینه حمل، بیمه و شرایط قرارداد تعیین می‌شود و الزاماً با نرخ بازار آزاد یا نیما یکسان نیست.

در گزارش‌های نهادهایی مانند WTO نیز به نقش تهاتر در شرایط محدودیت نقل و انتقال مالی اشاره شده است، هرچند این سازوکار برای تجارت گسترده و شفاف، راه‌حل پایدار محسوب نمی‌شود.

کاربردهای عملی تهاتر برای ایران

در عمل، تهاتر در حوزه‌هایی مانند صادرات محصولات پتروشیمی در برابر واردات مواد اولیه یا تجهیزات صنعتی، تهاتر محصولات کشاورزی با نهاده‌های واسطه‌ای و حتی تهاتر محصولات معدنی با ماشین آلات سنگین دیده می‌شود.

نرخ نهائی در این معاملات، تابع قدرت چانه‌زنی، شرایط بازار جهانی کالاها و ریسک‌های بین‌المللی است و به همین دلیل، دلار تهاتری نمی‌تواند به عنوان یک نرخ مرجع ثابت در تحلیل‌ها به کار رود، بلکه باید آن را بیشتر یک «نرخ توافقی موردی» دانست.

دلار حواله زیرزمینی آسیایی

مسیر سریع انتقال پول خارج از سیستم رسمی

شبکه‌های غیررسمی حواله که در کشورهایی مانند ترکیه، امارات، افغانستان و عراق فعال‌اند، امکان انتقال پول را در زمانی بسیار کوتاه و بدون عبور از مجاری بانکی رسمی فراهم می‌کنند و به همین دلیل، به ویژه برای معاملات خرد و متوسط یا در شرایط محدودیت شدید بانکی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این شبکه‌ها اساساً بر پایه اعتماد، روابط شخصی و سابقه همکاری شکل گرفته‌اند و هیچ زیرساخت حقوقی شفاف و تضمین دولتی در پشت آن‌ها وجود ندارد.

ریسک بالا و تفاوت نرخ با بازار رسمی

به دلیل همین ساختار غیررسمی، ریسک کلاهبرداری، اختلاف در نرخ تسویه، تأخیر یا حتی مفقودی وجه در این شبکه‌ها بالا است و طبیعی است که این ریسک در قیمت لحاظ شود؛ به این معنا که در برخی روزها نرخ حواله زیرزمینی یک تا چند درصد بالاتر یا پایین‌تر از نرخ‌های مرسوم رسمی و آزاد قرار می‌گیرد.

فعالان حرفه‌ای تنها در شرایطی سراغ این شبکه‌ها می‌روند که سرعت و ضرورت انتقال بر امنیت و شفافیت اولویت پیدا کرده باشد و می‌دانند که چنین ابزاری، راه‌حل بلندمدت برای تجارت پایدار نیست.

دلار سپرده‌ای یا حواله کاغذی

ابزار معاملاتی میان تجار عمده

دلار سپرده‌ای یا حواله کاغذی نوعی قرارداد تعهدی میان معامله‌گران عمده است که در آن، طرفین بر سر انتقال مبلغ مشخصی ارز در آینده و با نرخ معین توافق می‌کنند، اما الزاما تحویل فوری اسکناس صورت نمی‌گیرد.

این ابزار از نظر ساختار رفتاری شباهت‌هایی با بازار فردایی دارد، اما تفاوت اصلی آن در این است که در بسیاری از موارد قابلیت تسویه با حواله واقعی یا انتقال فیزیکی نیز وجود دارد و به همین دلیل، ریسک اعتباری و مکمل بودن آن برای عملیات واقعی تجارت، بیشتر است.

تفاوت دلار سپرده‌ای با دلار فردایی

در معاملات فردایی، تمرکز اصلی بر نوسان نرخ و کسب سود از اختلاف قیمت است و هیچ الزامی برای انتقال واقعی ارز وجود ندارد؛ اما در سازوکار سپرده‌ای، معمولاً رابطه‌ای نزدیک‌تر میان تعهد و تجارت واقعی برقرار است و به همین دلیل بسیاری از تجار عمده از آن به عنوان ابزاری برای مدیریت جریان نقدینگی و زمان‌بندی تسویه‌ها استفاده می‌کنند.

در روزهایی که بازار نقدی آرام است، تغییرات نرخ سپرده‌ای می‌تواند پیش‌نگر جهت حرکت بازار باشد و تحلیلگران آن را به عنوان یکی از سیگنال‌های مهم کوتاه مدت دنبال می‌کنند.

جدول مقایسه‌ای انواع نرخ ارز در ایران

روابط درونی میان نرخ‌های ارز؛ از درهم تا ETS

ساختار ارزی ایران شبیه شبکه‌ای از نرخ‌های به‌هم‌پیوسته است که در آن، تغییر یک نرخ می‌تواند زنجیره‌ای از واکنش‌ها را در سایر نرخ‌ها به راه بیندازد. افزایش نرخ درهم، ابتدا هزینه حواله را بالا می‌برد، سپس قیمت واردات رشد می‌کند و در نهایت بازار آزاد در برابر این فشار واکنش نشان می‌دهد.

به طور مشابه، تغییر در نرخ ETS می‌تواند نگاه سرمایه‌گذاران به سهام شرکت‌های صادراتی را عوض کند و جریان نقدینگی را در بورس جابه‌جا کند. نرخ هرات و سلیمانیه جهت کوتاه مدت اسکناس را نشان می‌دهند و نرخ‌های رسمی مانند مرکز مبادله و بودجه، سمت و سوی سیاست‌گذاری را.

محرک‌های مشترکی مانند اخبار ژئوپلیتیک، گزارش‌های اقتصادی جهانی، آمار تورم داخلی، سطح ذخایر ارزی و تصمیم‌های بانک مرکزی، بر همه این نرخ‌ها اثر دارند، اما شدت و زمان اثرگذاری در هر بازار متفاوت است. به همین دلیل، تحلیلگر حرفه‌ای به جای تمرکز بر یک نرخ، سعی می‌کند «تصویر ترکیبی» همه آن‌ها را ببیند و از روی آن، روایت منسجم‌تری از وضعیت ارزی کشور بسازد.

اثر چندنرخی بودن ارز بر بخش واقعی اقتصاد ایران

وجود نرخ‌های متعدد ارزی، برنامه‌ریزی را برای بنگاه‌ها دشوار می‌کند؛ زیرا شرکت نمی‌داند باید هزینه‌های خود را بر اساس کدام نرخ محاسبه کند و قیمت فروش را چگونه تنظیم کند. وقتی مواد اولیه با نرخ مرکز مبادله تأمین می‌شود اما سایر هزینه‌ها به نرخ آزاد وابسته است، یا زمانی‌که درآمد صادراتی با ETS تسعیر می‌شود ولی انتظارات بازار سهام بر مبنای نرخ دیگری شکل می‌گیرد، مدیریت مالی به معادله‌ای پیچیده تبدیل می‌شود که در آن، اشتباه در انتخاب نرخ می‌تواند سود یا زیان چشمگیری به دنبال داشته باشد.

صنایع واردات محور مانند دارو، غذا، خودرو و بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی به شدت به نرخ‌های مبادله و حواله وابسته‌اند و تغییر این نرخ‌ها خود را در صورت‌های مالی آن‌ها نشان می‌دهد. در سمت صادرات نیز، فاصله میان نرخ‌های رسمی و بازار، انگیزه بازگشت ارز در چارچوب‌های تعریف شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و همین موضوع، یکی از چالش‌های پایدار سیاست‌گذار در مدیریت تعادل ارزی کشور است.

چرا تک نرخی شدن ارز در ایران دشوار است؟

تک نرخی شدن ارز به معنای حذف همه کانال‌های قیمتی نیست، بلکه به معنای نزدیک شدن نرخ‌های مختلف به یکدیگر و کاهش انگیزه برای استفاده از مسیرهای جانبی است. در ایران، به دلیل تفاوت هزینه حواله در کشورهای مختلف، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، نیاز دولت به نرخ‌های محاسباتی برای بودجه، ساختار بوروکراتیک تخصیص ارز و حجم بالای نقدینگی، یکباره حذف همه نرخ‌های متفاوت تقریباً ناممکن است. هر کدام از این نرخ‌ها برای گروهی از بازیگران بازار کارکرد دارد؛ از واردکننده و صادرکننده تا سرمایه‌گذار بورسی و حتی مصرف کننده نهایی.

سخن آخر و پیشنهاد عملی برای فعالان اقتصادی

اگر بخواهیم نظام ارزی ایران را به شکل واقع‌بینانه توصیف کنیم، باید بگوییم با یک «طیف» از نرخ‌ها روبه‌رو هستیم نه یک عدد واحد. از دلار آزاد و فردایی تا هرات و سلیمانیه، از مرکز مبادله و درهم امارات تا ETS، از نرخ بودجه تا تهاتر و حواله‌های زیرزمینی، هر کدام لایه‌ای از واقعیت اقتصادی را نمایش می‌دهد و برای تحلیلگر، نادیده گرفتن هر لایه به معنای از دست دادن بخشی از تصویر است. فعالان تجارت، مدیران مالی و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، برای تصمیم‌گیری دقیق ناچارند هم‌زمان چند نرخ اصلی را پایش کنند و روابط میان آن‌ها را در نظر بگیرند.

پیشنهاد عملی این است که به طور روزانه حداقل سه نرخ کلیدی زیر را رصد کنید: نرخ درهم امارات، نرخ بازار آزاد و نرخ ETS برای شرکت‌های صادراتی. این سه نرخ بیشترین اثر را بر قیمت تمام شده، سودآوری بنگاه‌ها و انتظارات تورمی دارند.

در کنار آن، دنبال کردن منابع بین‌المللی معتبر مانند Bloomberg Currencies و پایش شاخص‌های کلان پولی و مالی، تصویر شفاف‌تری از جایگاه ریال در برابر ارزهای جهانی به شما می‌دهد و کمک می‌کند تصمیم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خود را با آگاهی بیشتری تنظیم کنید.